قطعيّ من حيث السند والمتن ينقله كتابان كثير فلا بدّ أنّ الأصل فيهما واحد إمّا « محمّد بن سنان » وإمّا « محمّد بن فضيل » والفرق بين « سنان » و « فضيل » في الخطّ غير كثير وجعل التّهذيب لهما خبرين بلا وجه . ومن التحريف في السند : ما في الفقيه في آخر باب محصوره ، 150 من حجّه « وسأل حمزة بن حمران أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يقول : حلّني حيث جستني ، فقال : هو حلّ حيث حبسه اللّه تعالى ، قال أو لم يقل ، ولا يسقط الاشتراط عنه الحجّ من قابل » . وفي 4 من أخبار عقد إحرامه ، 53 من أبواب حجّه « وسأله حمران ابن أعين ، عن الرّجل يقول : حلّني حيث حبستني ، فقال : هو حلّ حيث حبسه اللّه عزّ وجلّ قال أو لم يقل » . فالأصل فيهما واحد فلا بدّ أنّ « حمزة بن حمران » أو « حمران بن - أعين » أحدهما تحريف الآخر ، والظاهر تحريف الثّاني فرواه الكافي في 6 من أخبار 80 من أبواب حجّه بلفظ « حمزة بن حمران » . وأيضا في الثاني زيادة أو خلط تقدّم الكلام فيه في ج 2 ص 129 . هذا والوافي نقل رواية الاستبصار له عن الكافي أيضا وهو وهم . ومن التحريف في السند : ما رواه التّهذيب في 116 من أخبار باب زيادات حجّه « عن زرعة قال : سألته عن رجل احصر في الحجّ ، قال : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحلّه أن يبلغ الهدي محلّه ، ومحلّه منى يوم النحر إذا كان في الحجّ ، وإذا كان في عمرة نحر بمكّة ، وإنّما عليه أن يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفي ، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضرّه إن شاء اللّه » . فرواه المقنع في آخر ثلثه الأوّل بلفظ متنه عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام . ولم نقف لزرعة رواية عنهم عليهم السّلام ، والنّجاشيّ وإن قال : روى عن الصّادق والكاظم عليهما السّلام ، إلّا انّه خلط منه بينه وبين سماعة ، ويشهد لعدم روايته